<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'>اختتم قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل، أعمال قمتهم التي استمرت يومين، بإصدار حزمة من التوصيات ركزت على الإطار المالي متعدد السنوات، والهجرة، ومكافحة المخدرات غير المشروعة، إضافة إلى ملفات التوسع والعلاقات مع دول الجوار.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالإطار المالي متعدد السنوات المقبل، دعا المجلس الأوروبي الرئاسة الأيرلندية إلى تكثيف العمل على “صندوق التفاوض” بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026، بما يسمح باعتماد التشريعات في 2027 وضمان تدفق التمويل الأوروبي دون انقطاع اعتباراً من يناير 2028.</p><p class='article-text'>شراكة شاملة</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، شدد القادة على ضرورة مواصلة العمل المكثف على جميع المسارات، بما يشمل البعد الخارجي والشراكات الشاملة، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، مع الاتفاق على عقد نقاش استراتيجي موسع حول القضية خلال قمة أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>أما في مواجهة ظاهرة المخدرات غير المشروعة، فقد أكد المجلس الأوروبي اعتماد نهج شامل ومتكامل يجمع بين الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية، مع تعزيز التنسيق بين المستويات المحلية والوطنية والدولية، ودعم الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج. كما أشار إلى نية طرح نظام عقوبات أوروبي جديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز أمن الموانئ والتعاون الدولي في إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>زخم جديدة</p><p class='article-text'>وفي ما يخص التوسع، رحب القادة بالزخم الجديد للعملية، مؤكدين عقد نقاش استراتيجي حول الإصلاحات والتوسيع في أكتوبر المقبل. كما رحبوا بإطلاق مفاوضات انضمام جمهورية مولدوفا وافتتاح أولى مجموعات العمل، مع التأكيد على نهج قائم على الجدارة.</p><p class='article-text'>وبشأن غرب البلقان، جدد المجلس التزامه بدعم مسار هذه الدول نحو الانضمام، وتعزيز التكامل التدريجي معها، مع التشديد على أن العملية تبقى مشروطة بالإصلاحات وقابلة للمراجعة.</p><p class='article-text'>وفي بنود أخرى، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه من تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، داعياً إلى تنسيق دولي عاجل، ومؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية. كما أدان محاولات التدخل الخارجي في أرمينيا، مجدداً التزامه بدعم سيادتها ومؤسساتها الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأكد القادة كذلك دعمهم للمؤسسات الدولية وحماية استقلال القضاء الدولي، إضافة إلى متابعة قضايا التنمية الساحلية واستراتيجيات الجزر، واختتام دورة الفصل الدراسي الأوروبي لعام 2026.</p>

قمة بروكسل تدعو لتسريع الاتفاق المالي ومكافحة المخدرات

<h2>ترسيخ منظومة متقدمة تقوم على تحقيق العدالة وكفاءة الأداء وسيادة القانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي، وذلك في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5196570.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم المنظومة القضائية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة والمتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.</div></p><h2>منظومة قضائية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ منظومة قضائية متقدمة تقوم على تحقيق العدالة، وكفاءة الأداء، وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي، الذي يجمع بيانات الجهات القضائية في الإمارة والجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، يمثل مرجعية مهمة لتقييم الأداء المؤسسي وقياس مؤشرات التطور، كما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية وتعزيز الحوكمة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المنظومة القضائية خلال عام 2025 تعكس حجم التقدم الذي أحرزته، وقدرتها على مواصلة التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه بضرورة مواصلة تطوير القطاع القضائي عبر خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية دبي ويواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس القضائي، وأطلقنا خلاله التقرير السنوي لعام 2025، الذي يعكس التقدم المستمر لمنظومة قضائية مستقبلية تقوم على العدالة والكفاءة وسيادة القانون، حيث تم إصدار 43 قانوناً وتشريعاً، وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي عبر محاكم دبي، وعقد أكثر من 24 ألف جلسة عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت القيمة الإجمالية للتسويات القضائية والطلبات المعروضة 10.2 مليارات درهم.. في دبي، يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان والاستقرار الذي نصنعه للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وأعضاء المجلس القضائي.</div></p><h2>الحوكمة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أن جهات السلطة القضائية، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، والجهات التي تخضع لإشراف المجلس القضائي، تواصل العمل بشكل تكاملي، ووفق أعلى معايير الدقة والجودة، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقرير السنوي يمثل أداة استراتيجية لرصد الأداء وتوجيه الجهود التطويرية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.</div></p><h2>مؤشرات تشريعية ومؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2025، إصدار 43 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، إلى جانب صدور 66 قراراً عن المجلس القضائي، وإنجاز 83 دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية.</div></p><h2>الموارد البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، بلغ إجمالي أعضاء السلطة القضائية 522 عضواً، مع تعيين 86 عضواً جديداً، كما ارتفعت نسبة العنصر النسائي إلى 6.5%. كما تم تنفيذ 92 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2601 ساعة تدريبية استفاد منها 376 مشاركاً، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن النيابة العامة سجلت 66,933 دعوى جزائية واردة، و59,421 دعوى متصرفاً فيها، مع دقة تحقيق واتهام بلغت 94.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت دقة الأحكام الابتدائية 86.5%، والاستئناف 87.1%، كما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعاوى من تاريخ القيد في المحاكم الابتدائية 114 يوماً، مع تحقيق نسبة تسويات 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 10.2 مليارات درهم، والمبالغ المسددة في التنفيذ 3.68 مليارات درهم.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، أظهر التقرير إنجاز 1.7 مليون طلب ذكي لدى محاكم دبي، وعقد 24,507 جلسات عن بعد، ونشر 21,121 حكماً قضائياً، إضافة إلى إجراء 23,438 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، فيما بلغ عدد طلبات البلوك تشين 173,013 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، مثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية، وإطلاق المسار الرقمي للدعوى الجزائية، وإنشاء غرفة السيطرة القضائية، وتنظيم تسوية منازعات بناء منازل المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.</div></p><p class='article-text'>كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي.. يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان واستقرار الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي وأطلق التقرير السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. قضاء دبي ركيزة التنمية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم سردية تاريخية تُبرز عظمة الولايات المتحدة، لا مراحل العبودية والعنصرية. لذلك بدأت في واشنطن ومناطق أخرى من البلاد، تعديل نصب تذكارية ومعارض وأسماء أماكن، في ما يراه منتقدون محاولة لإعادة كتابة التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضاحية راقية في واشنطن، أثار اختفاء لوحة تاريخية قرب نافورة تكرّم سناتورا من دعاة تفوّق البيض غضباً وحيرة بين السكان، الذين اعتبروا ما جرى محاولة لطمس الجوانب الأقل إشراقاً من الماضي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وكانت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية قد وضعت اللوحة للتذكير بالمواقف العنصرية للسناتور فرانسيس نيولاندز، الذي عاش بين عامي 1846 و1917.</p><p class='article-text'>لكن إدارة دونالد ترامب أزالتها لاحقاً. جاء القرار تطبيقاً لمرسوم رئاسي يهدف إلى «استعادة الحقيقة في التاريخ الأمريكي»، مع اقتراب الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو.</p><p class='article-text'>والمرسوم الذي وُقّع في مارس 2025، يطلب أن تركّز النصب واللوحات التابعة لوزارة الداخلية، التي تتبع لها هيئة المتنزهات الوطنية، على «عظمة» إنجازات البلاد، وألا «تنتقص من الأمريكيين، في الماضي أو الحاضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يفرض على المسؤولين عن أكثر من 400 موقع مراجعة اللوحات ومقاطع الفيديو، وكذلك الكتب والتذكارات. ويبدو أن معظم التعديلات لا تزال قيد الدراسة. لكن في فيلادلفيا بشرق البلاد، أُزيل بالفعل معرض عن تاريخ العبودية في أواخر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت القضية معركة قضائية بعد شكوى تقدمت بها المدينة للمطالبة بإعادة المعرض. ومنذ ذلك الحين، أُعيد وضع بعض اللوحات بانتظار قرار نهائي.</div></p><h2>حرق الكتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في واشنطن، لجأ المحامي ديفيد سوبل إلى القضاء الشهر الماضي بعد إزالة اللوحة التوضيحية المخصصة للسناتور فرانسيس نيولاندز. وكانت اللوحة تذكّر بالدور الذي أدّاه الأخير في تطوير حي تشيفي تشيس في أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت مبيعات المنازل للسود واليهود محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت تعرض عنواناً صحافياً من العام 1913 يفيد بأن السناتور «كان يؤيد مشروعاً لإعادة السود إلى أفريقيا». وقد وُضعت اللوحة عام 2022، بعد معركة استمرت سنوات قادها سكان ومسؤولون منتخبون. </div></p><p class='article-text'>لكنها أُزيلت بهدوء في أواخر العام 2025، ولم يبقَ سوى النقش الأصلي المحفور في الحجر، والذي يصف نيولاندز بأنه رجل دولة «كان يضع دائماً مصالح الجميع في صميم اهتمامه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن سوبل هذا الحذف بعمليات حرق الكتب في ألمانيا النازية، لكن من دون المشهد العلني: فهنا «يختفي التاريخ في جوف الليل»، كما يقول لوكالة فرانس برس، مضيفا أنه «بشكل ما، هذا أكثر إثارة للخوف». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الداخلية إنها تطبق مرسوم دونالد ترامب. وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس إن «الرئيس طلب من الهيئات الفيدرالية إعادة النظر في المحتويات التوضيحية لضمان دقتها ونزاهتها وتوافقها مع القيم الوطنية المشتركة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.</p><h2>جنرالات كونفيدراليون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعاد ترامب أسماء قواعد عسكرية كانت تحمل أسماء جنرالات كونفيدراليين قاتلوا من أجل استمرار العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وكانت هذه الأسماء، شأنها شأن رموز كثيرة أخرى، قد أُزيلت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، في أعقاب احتجاجات مناهضة للعنصرية قادتها حركة «حياة السود مهمة»، وهزّت البلاد خلال الولاية الأولى للملياردير الجمهوري. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر الماضي، أُعيد إلى واشنطن النصب الوحيد في الهواء الطلق الذي يكرّم جنرالا من الجنوب. وفي أبريل، ظهر مجدداً في العاصمة الأمريكية تمثال كان قد أُزيل عام 2020. ويعود التمثال إلى سيزر رودني، وهو مالك عبيد أدى دوراً حاسماً في تبني إعلان الاستقلال عام 1776.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أنه مع اقتراب الرابع من يوليو، لا تزال الحكومة ملتزمة «الاعتراف بكامل امتداد تاريخ أمتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى آلان سبيرز، من جمعية الحفاظ على المتنزهات الوطنية، فإن هذه المقاربة «ليست أمريكية»، معتبراً أن «الدول العظيمة لا تخفي تاريخها. بل تتعلم منه».</div></p>

إبراز «عظمة» الولايات المتحدة وإخفاء مراحل العبودية والعنصرية

هل تعيد إدارة ترامب كتابة التاريخ الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن معهد التدريب القضائي في الوزارة يمضي عامه الثالث والثلاثين وهو أكثر رسوخاً وتأثيراً، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، أسهم خلالها في ترسيخ دعائم منظومة عدلية متقدمة، قوامها الكفاءة والمعرفة، وغايتها تحقيق العدالة وصون الحقوق، وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المعهد شكّل، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ركيزة أساسية في إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاء والكوادر القانونية، ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية المهنية والمعرفية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دور المعهد لم يقتصر على التدريب فحسب، بل امتد ليكون بيئة فكرية محفّزة، ومنصة لتبادل الخبرات، وحاضنة لتطوير المهارات، بما يواكب التحولات التشريعية والتقنية المتسارعة. وأوضح معاليه أن المعهد، وانطلاقاً من مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، وحرصاً على بناء منظومة قضائية مرنة وفاعلة ومبتكرة، واصل خلال عام 2025 تطوير برامجه ومناهجه، مستفيداً من أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب القضائي والتقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف تعزيز جودة المخرجات ورفع كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتفاء بمرور 33 عاماً على تأسيس المعهد يجسد رؤية وطنية راسخة آمنت بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء مؤسسات مستدامة وقادرة على التميز، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل أيضاً تجديداً للالتزام بمواصلة التطوير، وتعزيز بيئة تدريبية قائمة على الابتكار، وترسيخ القيم المهنية، ودعم استقلال القضاء ونزاهته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوادر مؤهلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، أن المعهد أسهم على مدى ثلاثة عقود من العمل المتواصل في إعداد كوادر قضائية وقانونية مؤهلة، قادرة على إعلاء قيم العدالة، وترسيخ سيادة القانون في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي للمعهد، حيث تم مواصلة تحديث البرامج التدريبية وتوسيع نطاقها، بما يعكس فهماً عميقاً للتحولات التشريعية والتقنية المتسارعة. وأضاف أن المعهد حرص على تقديم برامج نوعية في مجالات القضاء المتخصص، والعدالة الرقمية، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إلى جانب تعزيز مهارات البحث القانوني والتحليل القضائي، بما يواكب أفضل المعايير المهنية العالمية. وأوضح الدكتور الكمالي أن المعهد أولى اهتماماً خاصاً بتكامل الجوانب النظرية والتطبيقية، من خلال التدريب العملي ومحاكاة النزاعات القضائية في بيئات افتراضية تضاهي الواقع، مع توظيف التقنيات الحديثة في بيئة التعلم، بما يعزز جاهزية المتدربين ويصقل قدراتهم على التعامل بكفاءة مع القضايا المستجدة والمتغيرات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتشريعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الانفتاح على التجارب الرائدة، واصل المعهد تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع جهات قضائية وأكاديمية محلية ودولية، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير المناهج، واستلهام أفضل الممارسات، مع الحفاظ على خصوصية المنظومة القانونية والهوية الوطنية التي تشكل أساس عمله. وعلى صعيد الأداء والإنجازات، واصل معهد التدريب القضائي دوره المحوري في تأهيل الكوادر القانونية وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، من خلال برامج تدريبية نوعية ومبادرات تطويرية تستند إلى معايير الجودة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي منح 598 موظفاً صفة الضبطية القضائية، منهم 324 موظفاً خلال النصف الأول من العام، و274 موظفاً خلال النصف الثاني. وبحسب وزارة العدل، بلغ إجمالي عدد الموظفين الذين مُنحوا هذه الصفة خلال الفترة من 2020 إلى 2025 نحو 2963 موظفاً يعملون في 53 جهة على مستوى الدولة. وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية، قدم المعهد 114 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 5893 متدرباً، من بينها 8 برامج مخصصة لإعداد المحامين المتدربين شملت 230 محامياً. كما نظم 22 ورشة حضرها 5978 مشاركاً، إضافة إلى 5 مؤتمرات شارك فيها 1008 أشخاص، إلى جانب 37 دورة للضبطية القضائية استفاد منها 598 مشاركاً.</div></p>

33 عاماً حافلة بالعطاء والإنجاز

معهد التدريب القضائي يعزز مسيرته برؤية تطويرية متقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الجمعة التوصل إلى اتفاق "شامل" لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة، في خطوة وصفتها واشنطن بـ "المحطة التاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الجانبان إلى الاتفاق في ظلّ وقف لإطلاق النار بين قواتهما بدأ في 24  يناير إثر أسابيع من التوتر والاشتباكات خسرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، مقابل تقدّم القوات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه الطرفان الجمعة "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي" في شمال شرق سوريا. ولا تزال هاتان المنطقتان في عهدة قوات سوريا الديمقراطية وعمادها المقاتلون الأكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت قوات سوريا الديمقراطية دورا محوريا في سنوات النزاع السوري، إذ قاتلت بدعم أميركي تنظيم "داعش" ونجحت في القضاء عليه تقريبا في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّنت نتيجة ذلك من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها تضمّ حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها إدارة ذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه منذ سقوط الأسد في  ديسمبر 2024، أعلنت السلطات السورية الجديدة تصميمها على توحيد البلاد تحت راية القوات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الاتفاق على تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري في شمال شرق البلاد، إضافة إلى تشكيل لواء آخر لقوات كوباني (عين العرب) التي تحظى بمكانة خاصة لدى أكراد سوريا، ضمن فرقة عسكرية تابعة للقوات الحكومية في شمال سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت بنود الاتفاق "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بداية في بيان عن بنود الاتفاق قبل أن تعلنه دمشق على وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد مصدر حكومي للتلفزيون الرسمي السوري أن دمشق سوف تتسلم "جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك بالاتفاق، مؤكدا في منشور على منصة إكس أنه "محطة فارقة عميقة وتاريخية في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، أكد مصدر في قصر الإليزيه الخميس أن فرنسا بذلت "الكثير من الجهود الدبلوماسية للدفع نحو التوصل إلى اتفاق"، بدءا من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي "عقد عدة اجتماعات منذ 10  يناير مع الرئيس الشرع والجنرال مظلوم عبدي"، قائد قوات سوريا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنّأ ماكرون الجمعة الشرع وعبدي على "اتفاقهما الشامل الذي يتيح وقف إطلاق نار دائم"، مؤكدا أن بلاده "ستدعم تنفيذه كاملا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في منشور على أكس أن فرنسا تدعم "سوريا موحدة ومستقرة وتحترم كل مكوناتها"، و"سوريا ملتزمة تماما بمكافحة الإرهاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين الأكراد والحكومة السورية، أصدر الشرع في 13 يناير مرسوما غير مسبوق ينصّ على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية"، وعيد النوروز "عيدا وطنيا"، وذلك للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.</div></p>

دمشق و "قسد" تتوصلان إلى اتفاق شامل… وواشنطن تصفه بـ "المحطة التاريخية"

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأمريكي "بوليتيكو" نشرت يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال هرتسوغ: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.</p><p class='article-text'>ويحاكم نتنياهو منذ أكثر من خمس سنوات، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. وحث ترامب هرتسوغ مرارا على منح نتنياهو عفوا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوغ.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية. كما أثار الرئيس الأمريكي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وكشف مكتب هرتسوغ في الآونة الأخيرة أن نتنياهو طلب رسميا عفوا من الرئيس الإسرائيلي. وقال هرتسوغ إنه يجري حاليا التعامل مع الطلب من خلال عملية تشمل وزارة العدل والفريق الاستشاري القانوني لمكتبه.</p><p class='article-text'>وقال: "هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأفكر فيما هو المصلحة الفضلى للشعب الإسرائيلي. رفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة".</p>

هرتسوغ يرفض دعوات ترامب للعفو عن نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان الباكستاني الخميس تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "ضربة قاضية للديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، وقع الرئيس على هذا التعديل الذي ينصّ على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع" يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل أيضا الرئيس آصف علي زرداري، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه، إلا في حال تولى وظيفة عامة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حركة الإنصاف الباكستاني أكبر أحزاب المعارضة لوكالة فرانس برس إن هذا التعديل "ضربة قاضية لاستقلال القضاء وحسن سير الديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عمد نواب حركة الإنصاف لتمزيق نسخ من مشروع التعديل هذا، قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان، وانسحبوا من القاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلمان أكرم رجا الأمين العام للحركة "لقد منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جزائية، وأنشأوا بهذا نظاما يركّز السلطات بيد وظيفة عسكرية واحدة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي أسامة مالك المقيم في إسلام آباد لوكالة فرانس برس "هذا التعديل الدستوري سيعزز السلطوية وسيقضي على الشيء القليل المتبقي من الديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا التعديل لا يلغي السلطة المدنية على العمل العسكري فحسب، بل يدمّر أيضا التراتبية العسكرية، إذ كان جميع رؤساء الأركان يُعتبرون متساوين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى مالك أن هذه التعديلات "ستقضي على استقلال القضاء" وتتيح للحكومة أن تكافئ القضاة المطيعين ومعاقبة الآخرين بنقلهم إلى محاكم بعيدة".</div></p>

تعديل في دستور باكستان يمنح الحصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش الحالي

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<h2>&nbsp; سموه يعتمد ترقية قضاة وأعضاء نيابة وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، بهدف الارتقاء بالمنظومة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموه، ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك حرصاً من سموه على دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز بيئة عمل محفزة للأداء النوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية بهدف تبادل الخبرات بين الجهات القضائية على المستويين المحلي والدولي، وعرض أبرز الممارسات الناجحة في المجال القضائي، إضافة إلى تعزيز الابتكار في العمل القضائي.</div></p><h2>تعزيز ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة تُرسّخ سيادة القانون، وتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتعزّز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حُكم القانون..</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة من الركائز الأساسية في سعينا نحو قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويرسخ تنافسيتها عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتمدنا اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، واعتمدنا الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية.</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة على رأس أولوياتنا، لترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويعزز تنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها».</p><h2>تعاون بحثي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، الذي حضره معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وأعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المُقدمة من قبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس القضائي التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس حول مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، والهادفة إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع هذه المؤسسات، وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات في المؤسسات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية لدعم بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل القضائي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.</div></p><h2>مشاركة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس القضائي في دبي نتائج مشاركة الجهات القضائية في الإمارة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، والتي جاءت تحت منصة المجلس القضائي كمشاركة موحدة تضم محاكم دبي والنيابة العامة في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي، حيث تعكس هذه المشاركة تكامل الجهات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس المجلس القضائي في دبي، أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز كفاءة العمل القضائي، مشدداً سموه على ضرورة تبني التقنيات الحديثة بهدف تطوير خدمات المتعاملين ورفع مستوى رضا الجمهور وثقته بالقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس القضائي مستهدفات مؤشر ثقة الجمهور بالنظام القضائي في إمارة دبي، واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي والذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب المتغيرات والتطورات المستمرة في منظومة تأهيل أعضاء السلطة القضائية، وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات القضائية الوطنية وتطوير المهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطور وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان نزاهة السلطة القضائية وكفاءتها.</div></p><h2>مكتوم بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل على جعل دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة ترسخ سيادة القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة الإمارة التنموية ويعزز تنافسيتها</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي في الإمارة

مكتوم بن محمد: العدالة روح دبي وجوهر ريادتها

<p class='article-text'>أكد مسؤولون، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، أن دولة الإمارات سخّرت إمكاناتها لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل هي دعوة متجددة لترسيخ الوعي العالمي بسيادة القانون، كركيزة للسلام والتنمية المستدامة، ورسالة إنسانية توحّد الشعوب حول قيمة العدل، التي تمثل اللغة المشتركة بين البشر جميعاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، جعلت من القانون صمام أمانها الحضاري، فأرسى الآباء المؤسسون دستوراً متقدماً، جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً لبناء الاتحاد، وصون كرامة الإنسان أساساً لمسيرتها، واليوم، تواصل القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هذا النهج الراسخ، عبر رؤية استراتيجية، تجعل من الإمارات دولة رائدة في العدالة، سخّرت إمكاناتها كافة لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة، وربطها بأحدث التقنيات، لتبقى العدالة سريعة، منصفة، وسهلة الوصول.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن النيابة العامة، بصفتها ممثل المجتمع وحارس القانون، تضطلع بمسؤولياتها الدستورية في تحريك الدعوى الجزائية، وإنفاذ موجبات القانون، وتتبنى في الوقت نفسه نهجاً متجدداً، يقوم على التحول الرقمي والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في العدالة، بما يعزز كفاءتها، ويجعل خدماتها أكثر قرباً من أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل وفق توجهات استراتيجية واضحة، أطلقتها للفترة (2025 – 2030)، تستند إلى توجهات الحكومة ورؤية نحن الإمارات 2031، وتهدف إلى بناء عدالة جنائية مبتكرة، تعزز سيادة القانون، وتحقق الريادة العالمية، كما أن احتفال الدولة باليوم العالمي للقانون، ينسجم مع عام المجتمع 2025، الذي جعلت فيه الإمارات الإنسان محوراً لكل مبادراتها، لتؤكد النيابة العامة دور المجتمع شريكاً أساسياً في مسيرتها نحو عدالة أكثر شفافية وفاعلية.</p><p class='article-text'>فيما أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يجسد الأهمية البالغة لدور القانون في بناء مجتمعات مستقرة، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان العدالة والمساواة، وتهيئة بيئة يسودها الاستقرار والتوازن، ضمن مجتمع يلتزم بالقيم والمبادئ السامية، التي يرسخها النظام القضائي.</p><p class='article-text'>وأشار بهذه المناسبة إلى أن سيادة القانون مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، بهدف ترسيخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتعزيز هذه القيم، من خلال تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حضور القانون في مختلف جوانب الحياة اليومية، كركيزة لمجتمع متماسك ومستقر.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اليوم العالمي للقانون، مناسبة للاحتفاء بالقيم السامية التي يجسدها القانون، كركيزة للعدل، وضمانة للحقوق، وحصن لحماية المجتمعات، وصون الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن العدالة هي الطريق نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>ولفت بهذه المناسبة إلى أن دولة الإمارات، في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست دعائم قوية لسيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتواكب المتغيرات العالمية، من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار، لتقديم خدمات قضائية رائدة، تدعم مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد التزام دائرة القضاء بمواصلة العمل على تعزيز الثقافة القانونية، ودعم الكوادر الوطنية المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للعدالة وسيادة القانون.</p>

مسؤولون: الإمارات سخّرت إمكاناتها لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة

<p class='article-text'>قال مصدر مطلع إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في اتهامات موجهة إلى ليزا كوك أحد محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي بالقيام بالاحتيال للحصول على قروض تمويل عقاري بشروط جيدة، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على استقلال المجلس.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر إنه تم إرسال استدعاءات فيما يتصل بالتحقيق، الذي تحدثت عنه صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة.</p><p class='article-text'>وحثّت وزارة العدل الأمريكية قاضيًا اتحاديا  "الخميس" على السماح بالإقالة الفورية لليزا كوك، من مجلس الاحتياط، في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على منصبها، رافضة ادعاء كوك بأن الرئيس يحاول إقالتها ليتمكن من السيطرة على البنك المركزي المستقل، واصفة هذا القول بأنه "لا أساس له من الصحة".</p><p class='article-text'>وقال ترامب بأنه أقال كوك في 25 أغسطس بعد أن زعم ​​أحد مساعديه أنها ارتكبت عمال احتيال تتعلق بعقارين اشترتهما عام 2021، قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياط، حيث يقال إنها أدرجتهما على أنهما "سكنان رئيسيان" على خلاف الحقيقة، وهو ما يتيح لها الحصول على تمويل عقاري لهما بشروط أفضل مما لو كانت تشتري عقارا ثانيا أو ثالثا.</p><p class='article-text'>في دعوى قضائية قُدّمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع، جادل محامو كوك بأن فصلها من مجلس الاحتياط غير قانوني، لأن الرؤساء لا يستطيعون فصل محافظي المجلس  إلا "بسبب مقبول"، وهو ما يعني عادةً عدم الكفاءة، أو الإهمال في الواجب، أو سوء التصرف أثناء توليهم مناصبهم.</p><p class='article-text'>كما قالوا إنه كان من حقها الحصول على جلسة استماع وفرصة للرد على التهم قبل فصلها، ولكن لم تمنح لها أيٌّ منهما. وقال المحامون في الدعوى القضائية إن كوك لم ترتكب قط أي احتيال للحصول على تمويل عقاري.<br> <br> <br> <br> <br> <br> </p>

تحقيق في تورط ليزا كوك عضو الفيدرالي الأمريكي في عمليات احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جويل ساس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنا بحاجة إلى كثير من الجهد لملاحظة الحملة المتصاعدة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب للهيمنة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وضغوطه الواضحة عليه حتى يضع إدارة الدين الحكومي على رأس أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، أجد من الضروري أن أركز في هذه السطور على المد الشعبوي الراهن: ماذا يخبرنا التاريخ عن النمو الاقتصادي في ظل الحكومات الشعبوية؟ وما الذي يتعين على الدول التي لم تقع بعد في هذا الفخ أن تركز عليه لمواجهة هذا المد المتسارع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد المؤشرات أن موجة الشعبوية آخذة في التوسع عالمياً، فقد أوضحت دراسة شاملة تغطي الفترة منذ عام 1900 أن نحو ربع الدول (من أصل عينة تضم 60 دولة) تُدار من قِبل زعماء شعبويين، سواء من التيار اليميني أو اليساري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم مؤلفو هذه الدراسة تعريفاً محدداً وإن كان واسعاً للشعبوية، بوصفها الأسلوب السياسي الذي يركز على «الشعب» في مواجهة «المؤسسة» أو «النخبة». </div></p><p class='article-text'>وتختلف تعريفات الكلمة على اختلاف البحوث بطبيعة الحال. لذلك، تتباين نتائج هذه البحوث بدورها. لكن الاتجاه الصاعد الذي نعيشه اليوم ثابت وواضح على اختلاف المنهجيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض الأحزاب الشعبوية منافسة محتدمة مع الحكومات في الكثير من الدول الأخرى، مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا. </div></p><p class='article-text'>ويشعر قادة «المؤسسة» بالذعر بسبب ذلك، ما يدفعهم إلى تبني سياسات هذه الأحزاب وخطابها، ويعد رئيس الوزراء البريطاني عن حزب العمل، السير كير ستارمر، مثالاً على ذلك، وخاصة في حديثه المتشدد تجاه قضية الهجرة، والذي تضمن تصريحه بأن المملكة المتحدة تواجه خطر أن تصبح «جزيرة الغرباء». لذا، يمكن للشعبويين أن تكون بأيديهم سلطة هائلة، حتى وإن لم يشغلوا مناصب حكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن العواقب الاقتصادية؟ من الواضح أن الشعبوية لا تأتي إلا بنتائج اقتصادية سيئة حقاً، وتفضي إلى الديون والانكماش الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وتتعرض الدراسة الشاملة السالف ذكرها، والتي نشرتها مجلة «أمريكان إكونوميك ريفيو» من جانب ثلاثة من خبراء الاقتصاد في معهد كيل، بالتحليل لكيفية تأثّر الجوانب الاقتصادية بالشعبويين في السلطة.</p><p class='article-text'>وتوصلت الدراسة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بأكثر من 10% بعد 15 عاماً من القيادة الشعبوية مقارنة بوضع مغاير معقول وغير شعبوي.</p><p class='article-text'>الأهم من ذلك، أن الاقتصادات التي يقودها الشعبويون تقع فريسة لهذه السياسات على نطاق واسع، بغض الطرف عما إن كانت الحكومة يسارية أو يمينية، أو كانت في أوروبا أو أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا تتسبب الشعبوية بمثل هذه الأضرار الاقتصادية الكبيرة؟ تُعد الحمائية التجارية، والديون وانحسار استقلال القضاء، من بين الأسباب وراء ذلك، وهي أسباب تمر بها الولايات المتحدة كلها في عهد ترامب خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد الأمور سوءاً أن التكاليف الاقتصادية لا تقود في الغالب إلى ابتعاد الناخبين عن الشعبوية.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يُعد القادة الشعبويون أكثر ترجيحاً أن يمكثوا في مناصبهم لفترتين أو أكثر من ذلك، وعادة ما يقضون مدداً أطول مقارنة بنظرائهم غير الشعبويين، ويكون ذلك لمدة ثمانية أعوام مقابل أربعة في المتوسط لغير الشعبويين.</p><p class='article-text'>وتميل الشعبوية أيضاً إلى أن تكون متسلسلة، فوفق ما جاء عن مؤلفي الدراسة: من المُرجح أن تشهد الدولة فترة قيادة شعبوية إضافية إذا ما انتخبت أول مرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، فإن احتمالية استمرار ترسّخ الشعبوية في الولايات المتحدة تبدو مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وليس ذلك فحسب، بل ربما تكون الاحتمالات أكبر من ذلك، عند الوضع في الاعتبار نزعة ترامب لتجاوز حدود السلطة التنفيذية، مثل إرساله الجنود إلى كل من لوس أنغلوس وواشنطن، إضافة إلى إشاراته المتكررة بشأن الترشّح للرئاسة في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقادة التقليديين، يُعد السؤال عن كيفية كبح جماح هذا المد المتصاعد سؤالاً وجودياً. </div></p><p class='article-text'>وربما لا يتوفر لهم الكثير من الوقت، ولنا في حزب إصلاح المملكة المتحدة الذي يتزعمه نايغل فاراج مثال على ذلك، وهو الذي يحتل الصدارة في استطلاعات الرأي منذ شهر أبريل الماضي.</p><p class='article-text'>وهناك العديد من التفسيرات وراء صعود الشعبوية والتي يمكن سردها في هيئة نصائح كما يلي:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: لا تتقشفوا، فقد أظهرت دراسة مهمة أُجريت في عام 2019 أن الإصلاحات المدفوعة بالتقشف والتي بدأت تحت إدارة الحكومة الائتلافية في المملكة المتحدة من الأكثر ترجيحاً في التسبب في «بريكست»، أو على الأقل هناك ارتباط قوي بين انكشاف الأفراد على الإصلاحات التي شهدها العِقد الماضي وأنماط التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: تجنبوا الوقوع في أزمات مالية، فقد كان التغير النسبي للبطالة داخل المناطق المختلفة في بريطانيا قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وبعدها مؤشراً قوياً إلى دعم هذه المناطق لـ«بريكست» من عدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط أحد التفسيرات لصعود الشعبوية المعاصرة، الضوء على الضعف الاقتصادي المحلي والأماكن «المنسية». </div></p><p class='article-text'>وقد توصلت الأبحاث إلى أن نمو الدخل الحقيقي منذ عام 2020 في الولايات المتحدة كان عاملاً قوياً بالنسبة للولايات للتحول نحو انتخاب ترامب بين 2020 و2024. ولذلك، شهدت المدن ذات النمو الأبطأ تحوّلاً أكبر نحو انتخاب ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض، لم أجد أي ارتباط بين التحوّل نحو انتخاب ترامب والتضخم، وهو ما كان يُروّج له على نطاق واسع كونه عاملاً مهماً في تحليلات ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عالم الجغرافيا الاقتصادية، أندريس رودريغيز-بوز، إلى أن السياسات الموجهة لأماكن محددة بإمكانها أن تعاكس ما أسماه «نفسية التدهور»، أو بعبارة أخرى، من المهم وجود تدابير مُصممة لمناطق بعينها، مثل الاستثمارات المُوجهة للمجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت دراسة حديثة، إلى أن مدفوعات صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي قللت من حصة التصويت للأحزاب الشعبوية اليمينية على نحو بالغ. كما أظهرت دراسة أخرى شملت البلديات الإيطالية نتيجة مشابهة مُفادها أن توفر الأموال كان يؤدي إلى انحسار كبير للشعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تواجه مثل هذه السياسات صعوبات جوهرية. ويرى الخبير الاقتصادي، ثييمو فيتزر: «يتطلب كل سياق محلي حلاً مختلفاً». وفي هذا السياق، تميل الحكومات المركزية إلى تقييم الاحتياجات الخاصة بكل منطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يتعين على صانعي السياسات الساعين إلى كبح جماح الشعبوية أن يتعلموا من أخطاء الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، فقد أفضت قوانين الإنفاق التي وقّعها إلى تدفق قدر أكبر كثيراً من الأموال إلى مناطق ساخطة على قيادة الجمهوريين، غير أن هذه المشروعات ربما لم تنل حظاً وافراً من الترويج، لذلك لم تكن ملحوظة بما يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر إلى هذا الأمر باعتباره النصيحة الأخيرة في كتيب كيفية مواجهة الشعبوية، وهو التواصل، حيث يعد التواصل أداة لا تحظى بالتقدير ولا تُستخدم بالقدر الكافي في أوساط الساسة التقليديين، لكنها محورية بالنسبة للشعبويين. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن التواصل القوي من جانب شخص معتدل ومُقنِع ويملك ما يكفي من الكاريزما أن يربك كثيراً الأنغام التي تعزفها الأحزاب الشعبوية.</p>

الشعبوية الاقتصادية وصفة مؤكدة للديون والانكماش

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2024، والذي يعكس اتجاهات أداء الجهات القضائية في الإمارة، ومدى تحسن عملياتها ومؤشراتها وخدماتها المقدمة، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية الداعمة للسلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن تطوير منظومة العمل القضائي في إمارة دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "يجسد إطلاق التقرير السنوي، الذي يجمع بيانات جهات السلطة القضائية في إمارة دبي في تقرير شمولي واحد للسنة الثالثة على التوالي، الالتزام بالشفافية والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.. مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي، وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية، قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، إن جهات السلطة القضائية في إمارة دبي، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بشكل دائم ومتكامل وبمتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس المجلس القضائي، على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقارير السنوية التي تصدر عن السلطة القضائية هي أداة شفافة تعكس مخرجات المنظومة القضائية، ووسيلة لتطوير هذه المنظومة ومعالجة ما قد يعتريها من تحديات، وصولاً إلى تحقيق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في إرساء معايير الحوكمة والعدالة الناجزة وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجازات تطويرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات التطويرية لجهات السلطة القضائية مثل اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة، وتدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي، واعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024، إصدار المجلس القضائي للإمارة لــ(84) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (50) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، بما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي لــ (39) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2024 نشر 19,329 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 21,091 جلسة عن بُعد، وإجراء 9,672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، وإصدار 41,457 حكماً ذكياً جزائياً وإجراء 9,189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، وإنجاز 1,518,620 طلباً ذكياً مقارنة بـ856,472 طلباً ذكياً في عام 2023 لدى محاكم دبي، مما يعكس تبني الجمهور للخدمات الذكية المقدمة من جهات السلطة القضائية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية العام 2024 إلى 429 عضواً مقارنة بـ 366 عضواً في عام 2023، بنسبة ارتفاع 17 %، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بالدقة والجودة المطلوبين، كما بلغ عدد الساعات التدريبية المنفذة لأعضاء السلطة القضائية 978 ساعة تدريبية لـ385 مستفيداً في نهاية العام 2024، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية العام 2024 بلغت 36.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ أكثر من خمسة وعشرين مليار درهم عن السنة الماضية، وأن عدد الدعاوى المدنية المنجزة أمام المحاكم الابتدائية بلغ 26530 دعوى تشكل ما نسبته 97.58% من الدعاوى المقيدة أمام هذه المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم تقريباً في العام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في دقة الأحكام والتأييد الصادرة من المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام الصادرة 85% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها مقارنة بنسبة 84% في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الاستئنافية بنسبة 19%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحاكم من تاريخ التسجيل من 125 يوماً في العام 2023 إلى 113 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام محكمة التمييز بنسبة 9%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحكمة من تاريخ التسجيل من 79 يوماً في العام 2023 إلى 71 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2024 بلغ 1,288,191 طلباً مقارنة بـ 884,549 طلباً في عام 2023، وبنسبة إنجاز لتلك الطلبات بلغت 100%، كما أن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام 2024 نحو 9.3 مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في ملفات التنفيذ المدني ضمن مبادرة محاكم الخير في محاكم دبي 60.3 مليون درهم بارتفاع بلغ نحو 36.5% مقارنة بالعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 2024 بلغ 1031 دعوى، في مؤشر على دور النيابة العامة الإيجابي في الدعاوى غير الجزائية، كما تصرفت النيابة العامة خلال العام 2024 بعدد 40894 دعوى جزائية، أي ما يمثل نحو 88,3% من إجمالي الدعاوى الواردة للنيابة العامة في ذلك العام، وفي مؤشرات محور حماية الحقوق والحريات حققت النيابة 95.7% بالنسبة لسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية خلال الوقت المحدد، كما حققت نسبة إنجاز بلغت 85.1% في مؤشر سرعة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية، بدقة تحقيق واتهام بلغت 94,1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية للجهاز في ضوء اعتماد استراتيجيته 2024 - 2026، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية من (579) تقريراً في عام 2023 إلى (708) تقارير بنسبة ارتفاع بلغت 18%، كما تعامل الجهاز مع (250) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</div></p>

مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، خلال جلسته الـ 16 التي عقدها أمس الأول بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الـ 15 ثم شرع في مناقشة مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس بشأن المشروع والذي أعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى جانب عدد من معاونيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل إن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو الجاري ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ 1999م انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلا محمد صالح آل علي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التقرير الخاص بمشروع القانون، والذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية وتوصيات اللجنة بشأنها إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات المالية في المحاكم وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحا لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات والتي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة طرح أعضاء المجلس الاستشاري ملاحظات دقيقة ومقترحات بناءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون وأهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الجلسة مواد مشروع القانون المتعددة، والتي تهدف إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكافة أنواعها ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.</div></p>

"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية

الشارقة تبدأ اليوم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون.. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية". </div></p><h2>سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد على فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور.</div></p><h2>إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% بأنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة، كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع كافة شرائح المجتمع، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي.</div></p><h2>الارتقاء بالمنظومة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي: إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة، وكذلك جهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي؛ لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كُل من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته. </div></p>

نتائج البحث عن: استقلال القضاء